ارتفاع نسبة السيولة المالية في المملكة العربية بشكل غير مسبوق

خلال الأسابيع السابقة قد سجلت السيولة المالية الخاصة بـإقتصاد المملكة العربية السعودية أعلى مستوى على الإطلاق في الاسبوع الثاني من شهر إبريل ،فإنه في نهاية الأسبوع الأول من شهر إبريل كان مستوى السيولة عند 2.17 تريليون،أما عن نهاية الإسبوع الثاني من شهر إبريل أصبح مستوى السيولة 2.191 تريليون وبالتالي تحول إلي مستوي أعلي من الاسبوع السابق.

 

وفقاً لما ورد في التقرير الصادر من وحدة التقارير الخاصة بصحيفة ( الإقتصادية) ،واستنادا إلى البيانات الواردة من البنك المركزي السعودي ،فإنه تم ارتفاع عرض النقود ٩٧٪ خلال الأسبوع الماضي ،حيث أنه منذ نهاية العام الماضي عندما كان عرض النقود يعادل 1.95 بالمائة (42 مليار)،حينما كان 2.149 تريليون ريال سعودي منذ العام الماضي.

 

وكان عرض النقود اعلى من 2 تريليون ريال سعودي منذ الأسبوع المنتهي في 7 مايو الماضي منذ حوالي 49 اسبوع، والذي حقق مستوى قياسي بنهاية الأسبوع الماضي ،فكان المستوى القياسي قبل ذلك 2.17 تريليون ريال سعودي والذي تحقق في نهاية الأسبوع الأول من شهر إبريل عام 2021.

وذلك يعني عودة تسجيل مستويات قياسية جديدة في عرض النقود- السيولةالمالية-  بعد مرور 12 إسبوع بدون تحقيق مستوى أعلى من الذي تم تسجيله في 10 ديسمبر 2020.

 

ويؤدي إنخفاض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي إلى المساهمة في وجود سياسة نقدية توسعية لكي يتم تعزيز الطلب الكلى والذي يدعم التوظيف الناتج المحلي الإجمالي وهذه السياسة هي مفيدة للانكماش الاقتصادي والحد من البطالة والذي من المتوقع أن يطول في معظم دول العالم في وجود جائحة كورونا.

 

ولقد قام البنك المركزي السعودي بضخ (50 مليار ريال )لضم السيولة في القطاع المصرفي في يونيو الماضي وذلك للتمكين من الاستمرار في التمويل الخاص بالقطاع الخاص.

وقال ( إن هذه السيولة المالية ستعزز دور المصارف في إعادة هيكلة وتعديل التمويلات دون أي رسوم إضافية ودعم خطط المحافظة على المستويات الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الالكترونية).

 

وعرض النقود عبارة عن مجموع الودائع تحت الطلب ،الودائع الادخارية والزمنية ،النقد المتداول خارج المصارف الودائع و الاخرى شبه النقدية 

وتعرف الودائع الأخرى ( شبه النقدية ): بأنها ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية في مقابل اعتمادات مستندية وعمليات إعادة الشراء المعروفة بـ (الريبو)، والتحويلات القائمة التي قامت بتنفيذها المصارف الالكترونية مع القطاع الخاص.