تعديلات نظام تملك غير السعوديين

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء السعودي رقم 552 في تاريخ 15/9/1442 هجريا، فإنه تم تعديل المادة الخامسة الفقرة الثانية والتي تختص بجزئية نظام تملك الغير سعوديين.

وبعد إطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 41832 بتاريخ 25/7/1442 هجريا، الذي يشتمل على خطاب معالي رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1  بتاريخ 23/11/1441 هجريا ، وذلك بشأن الطلب الخاص بالهيئة، ولكن بإستثناء جميع الشركات السعودية التي تكون من درجة في السوق المالية السعودية من الحظر الوارد في المادة الخامسة من النظام الخاص بتملك غير السعوديين للعقار والقيام بالاستثمار فيه.

وبعد إطلاع مجلس الوزراء أيضاً على النظام الخاص بتملك غير السعوديين للعقار والإستثمار به، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421 هجريا.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 81 بتاريخ 20/2/1442 هجريا، والاطلاع أيضا من قبل مجلس الوزراء على المذكرتين رقم 709 وتاريخ 5/5/1442 هجريا، ورقم 1329 وتاريخ 12/8/1442 هجريا، والتي تم الإعداد الخاص بها في الهيئة الخاصة بخبراء مجلس الوزراء.

ويلي ما سبق الاطلاع من قبل مجلس الوزراء على التوصية المعدة في المجلس الخاص بالشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-42/11/د)، وتاريخ 12/3/1442 هجريا.

بالإضافة إلى ذلك قام مجلس الوزراء بالنظر في القرار الخاص بمجلس الشورى رقم 20/102، وتاريخ 18/7/1442 هجريا.

واطلع أيضاً مجلس الوزراء على التوصية الخاصة باللجنة العامة لمجلس الوزراء، رقم 5660 وتاريخ 18/8/1442 هجريا.

وبعد الاطلاع على كل ما سبق قرر رئيس مجلس الوزراء السعودي التالي:

تعديل الفقرة الثانية المتفرعة من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية، وذلك من المادة الخامسة من النظام الخاص بتملك غير السعوديين للعقار والاستثمار به، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15)،وتاريخ 17/4/1442 هجريا،وذلك لكي تكون بالنص الآتي “الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفقا لضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بالموضوع “.

وقد تم إعداد مشروع خاص بمرسوم ملكي لذلك ،وتكون الصيغة الخاصة به مرافقة لهذا، ويكون ذلك لحسم موضوع تملك الغير سعوديين، وتم كل هذا من خلال رئيس مجلس الإدارة.