ارتفاع عدد الجلسات القضائية والأحكام مقارنة بالسنوات الماضية

وزارة العدل تكشف عن‏ ارتفاع الجلسات القضائية في المحاكم السعودية كافة التي عقدت من عام 2015 إلى نهاية 20 20 نحو 10,000,000 جلسة قضائية في ما أصدرت ما يزيد عن 30,000,000 حكم قضائي و إشارة إلى أنه الجلسات في ارتفاع بنحو 310% مقارنة تن بال فترات من 2009 حتى 2014 ‏في مرتفعات الأحكام القضائية الصادرة بنسبة %276 مقارنة بالفترة ذاتها.

‏المحاكم السعودية شاهدت العديد من التطورات وعالجت الكثير من التحديات التي كانت تواجه أداء مرافقها بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية التي تعمل في المحاكم السعودية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بها  ‏من النواحي الإجرائية والتشريعية والتشغيلية. 

‏تم تفعيل النقض أمام المحكمة العليا خلال السنوات الخمس الماضية كما أصدرت المحكمة على قرارات في تطوير المبادئ القضائية عنده نظر القضايا والحكم فيها ونرجو مراعاة الوصف الجرمي الآذان قبل إصدار الحكم بأن لا يتضمن الحكم بشبهة أو توجيه تهمة مع الاخذ به وسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرآن المعتبرة.

كما ‏شهدت في السنوات الخمس الماضية اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإطلاق أعمال المحاكم تجارية تجين المحاكم العمالية أيضا أطلقت الوزارة مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة الذي يغطي ‏نحو 670 دائرة قضائية وأطلقت كذلك خلال العام المنصرم خدمة التقاضي الإلكتروني وفعلت منظومة خدمات السجناء وكذلك مركز الترجمة الموحد.

‏بالإضافة إلى تدشين مركز تدقيق الدعاوي الذي يسهم في رفع جاهزية ملف القضية قبل قلبها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الاساسية للدعوة قبل أي حالتها إلى الدائرة القضائية إلى جانب إطلاق مركز تهيئة الدعوة كمواطن ما تشغيلية مستقلة لتقديم عدد من الخدمات القضائية المساعدة عن بعد واللي محاكم الدرجة الأولى محاكم الاستئناف ويوجد المركز نحو 550 خبيرة متخصصة يعملون على رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم السعودية ورفع جودة الخدمات المقدمة و التحسين المستمر لأداء العمليات الإسناد القضائي ‏ من قبل وزارة العدل.

 

تم حسم أحقية الأم  بحضانة أبنائها دون دعوى قضائية  ما لم يكن هنالك نزاع ، بالإضافة إلى معاملة الممتنعين عن النفقة المعنفين للأطفال الى ‏جانب سن قوانين  ‏تنظم عملية النظر في دعوى العظيم بقرار من وزير العدل.

 

‏اعتمدت وزارة العدل على الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية أن فاذن للأمر الملكي الكريم في هذا الشهر بهدف تسريع وتسهيل إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية  ‏في أطراف الدعوة مما يعود بالأثر الإيجابي على سرعة الفصل في النزاعات وإيصال الحقوق لأصحابها ورد عن المواطنين حيث نتج عن ذلك ارتفاع نسبة حضور أطراف الدعاوى في الجلسة الأولى .