مكافحة جريمة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية

وفقاً لإرادة وزار التجارة في مكافحة جريمة التستر التجاري ،فإنه في تاريخ 13/9/1442 هجريا قامت وزارة التجاري بالتشهير لمواطن يحمل الجنسية البنجلاديشية ،وذلك بسبب صدور حكم نهائي ضده بسبب ارتكابه جريمة التستر التجاري ،وتم إثبات مزاولة المقيم لنشاط الخدمات العامة. وبالتالي قامت وزارة التجارة بنشر الخبر والحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والذي يتضمن أنه سيتم تغريم المخالفين للنظام بقيمة 40 ألف ريال.

وتم تصفية النشاط المخالف وإغلاق المنشأة من قبل الوزارة.

وتم إلغاء الترخيص وشطب المنشأة من السجل التجاري ،وتم منع المخالف المستتر من مزاولة النشاط التجاري،وإسترجاع الضرائب، الزكاة والرسوم الخاصة بالدولة.

وتم إبعاد المتستر عليه عن المملكة العربية السعودية ،مع عدم السماح له بالعودة مرة أخري لممارسة أي نشاط عمل.

ونشرت وزارة التجارة الحكم في الصحف على نفقة المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري.

وتعود الأحداث التفصيلية للقضية إلى أنه قامت الوزارة بالاشتباه في حالة تستر في مؤسسة خدمات عامة الموجودة في مدينة الرياض بحي الملز، حيث تبين للوزارة أنه قامت المؤسسة بتمكين المواطن المستتر من مزاولة نشاط تجاري و الإستثمار فيه ،وأنه قد تم ذلك دون ترخيص له بممارسة هذا النشاط ،بالإضافة إلى ذلك أنه هناك عدم توافق بين وظيفة المواطن المستمر والنشاط التجاري الذي قام بممارسته بطريقة مخالفة ،وبناء على ذلك تم احالة المخالفين الى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية الخاصة بالمخالفين وفقا لنظام مكافحة التستر التجاري.

وتناشد وزارة التجارة المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري سواء كانت جنسية المواطن سعودية أو غير سعودية،علي أن يستفيدوا من المزايا المقدمة من الوزارة في نظام مكافحة التستر التجاري (لائحة الفترة التصحيحية) لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري ،فإنه أخر موعد لتقديم طلبات لتصحيح أوضاعهم هو 23/8/2021 هجريا عبر الموقع الخاص بوزارة التجارة. وذلك لتجنب العقوبات المقررة في النظام وتجنب النتائج المترتبة عليها من دفع ضرائب الدخل بأثر رجعي. و تتم عملية التصحيح بشكل مبسط وسهل ويتم ذلك عبر خيارات متعددة منها :

  • إدخال شريك جديد نظامي سواء كان سعودي او غير سعودي. 
  • الاستمرار في العمل في المنشأة أو إذا كان المواطن سعودي فله الحق أن يتصرف في المنشأة سواء كان  ببيعها أو التنازل عنها أو تسجيل ملكيتها باسم المواطن الغير سعودي،لكن يتم  ذلك بالاتفاق بين المواطن السعودي والمواطن الغير سعودي على نقل ملكية المنشأة الى المواطن الغير سعودي ،لكن بعد حصول المواطن الغير السعودي على ترخيص بالاستثمار كما يمكن له ان يقوم بالتقديم على طلب الإقامة المميزه او طلب ترخيص الاستثمار وذلك للاستمرار بالعمل في المنشأة أو أن يكون بالتقديم على الخروج النهائي.