ضمان المال في عقد المضاربة

إن عملية البيع والشراء من العمليات الهامة في يومنا هذا التي تنعقد يوميا بيم مختلف الاشخاص منهم أشخاص طبيعية والاشخاص الاعتبارية ويترتب عليها بعض النقاط الهامة ولكن دعونا نتطرق إلى أهمها وهي الالتزام من جانب الطرفين على ما اتفق عليه من خلال تعاقدهم ومما تم سرده في نطاق البنود التي تم وضعها في عقد البيع.

ونأتي لشكل هذا العقد وما يحتوية من بنود شكلية ينبغي اتباعها لضمان صحة شكل العقد والذي يشترط معه وجود بند الثمن وبند الأهلية للطرفين وبند الملكية إلى باقي البنود التي تتضمن عقد البيع ولكن سوف نتحدث عن بند الشرط، ماذا إذا كان عقد البيع يتضمن بند الشرط؟! وما يجب علي البائع والمشتري فعله في وجود هذا العقد؟!

في حقيقة الأمر أن بند الشرط المتواجد بعقد البيع يمكن أن يجعل العقد فاسخ حتى لو جميع بنوده صحيحة ولكن كيف ذلك؟! 

هناك فرق بين الشرط الفاسخ والشرط الواقف 

اولا: هو فرق بسيط ومهم للغاية ويمكن أن نسمية شرط السهل الممتنع حيث أن الشرط الواقف إذا تواجد في عقد البيع وكان محقق الوجود يترتب على تحققه تحقق الالتزام ويترتب على تخلفه تخلف الالتزام المذكور بالعقد.

ثانيا: إذا كان شرط فاسخ يترتب على تحققه فسخ الالتزام أما ما يترتب على عدم تحققه ثبات الالتزام واعتباره إلى أن ينتهي الالتزام ويصبح محقق لكلاً من طرفي العقد.

وسوف نتطرق سريعاً إلي نقطة أخري هامة تحدث أثر خلاف ينشئ علي العقد وحينها يتم مراجعه بنود العقد ويتم التمسك ببند الشرط إذا تفاقم الخلاف وصعد إلي القضاء حيث أن يتواجهه أي من طرفي العقد سواء كان بائع أو مشتري علي حسب الضرر الواقع علي المضرور منهما بالتقدم إلي القضاء وحينها يلتزم الطرفي المدعي والمدعي عليه أي (البائع والمشتري) بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة الخامسة والخمسون من المرافعات الشرعية التي تحتم علي وجود أطراف النزاع سواء الحضور بالأصالة أو بالوكالة ولكن من الضروري الحضور لاستكمال السير الدعوي أمام القضاء ووضوح أياً منهما له الحق فعلياً ويريد المحافظة والحصول عليه .

لذلك أن الحرص على عدم غياب أياً من المدعي أو المدعي عليه لعدم لجوء المحكمة إلى شطب الدعوي أو اعتبارها كأن لم تكن من الأمور الهامة في حدوث اي نزاعات قضائية وبالأخص عند وجود الحقوق لمن يملكها وهذا طريق للمحكمة من الممكن تسير فيه وهناك طرق أخري يمكن السير فيه أيضاً وهو أن تسير في الدعوي وتحكم فيها ويسري الحكم في حق من كان غائب من الحضور فيجري عليه الحكم غيابياً ويلتزم بتنفيذه.

لهذا وجب تنبيه جانبي عقد البيع من البائع والمشتري علي الحرص علي حقوقهم منذ بداية العقد والانتباه بشدة الي اقصي ما يمكن حدوثة خلال هذا التعاقد ويوجد العديد من النقاط الهامة في هذا العقد ولكن اوجبنا ان نسرد أهمها.

  حوكمة الشركات

أضف تعليق