المشاريع المشتركة في المملكة العربية السعودية

كثيراً ما يتم في الآونة الأخيرة تداول مصطلح المشاريع المشتركة أو الـ“JV” وهو ليس بمصطلح دارج أو متعارف عليه و لذلك قررنا أن نتعرض له محاولين فك ما يحيط بهذا المصطلح من أحكام. 

ماهية المشاريع المشتركة “Joint Venture”: 

المشروع المشترك: هو اتفاق بين طرفان أو أكثر يتفقان فيه على دمج أو جمع مواردهما معاً بغرض إنجاز وتحقيق مهمة محددة؛ ويمكن لهذة المهمة أن تكون مشروعاً جديداً أو نشاطاً آخر.

 ويعتبر كل طرف في المشروع المشترك مالكاً لحصته المتفق عليها ومسئولاً عن الأرباح والخسائر التي ينتجها أو يتكبدها المشروع؛ وعلى الرغم من ذلك فإن كيان المشروع يعد مستقلاً بذاته ولا يتداخل مع الكيانات التجارية الأخرى للأطراف. 

وعلى الرغم من أن المشاريع المشتركة لاتعدو هي بذاتها على أن تكون شراكة ولكن هذه الشراكة يمكن أن تتشكل في الصورة والهيكل القانوني لأي علاقة تعاقدية قانونية؛ ومنها على سبيل المثال الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها، وبالتالي لا يمكن حصرها في عقود الشركات فقط. 

وتعد الصورة التقليدية من المشاريع المشتركة هي أن تنشأ لغرض البحث أو الإنتاج لشيء محدد وتنتهي بنهايته، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تنشأ لأغراض أخرى مستمرة أو أن يكون الغرض منها الجمع بين شركتين متفاوتتين في الحجم لتنفذ الشركة الصغيرة مشاريع أو صفقات للشركة الأكبر.

 ويوجد العديد من الأمثلة المحلية والعالمية على تلك المشاريع منها مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وسابك وأرامكو.  

الأسباب التي تدفع المستثمرين للدخول في المشاريع المشتركة:

  • الموارد المشتركة:

تعد الاستفادة من الموارد المشتركة للأطراف والتكامل فيما بينهم لتحقيق الهدف المتفق عليه والمنشود، من الأسباب التي تدفعهم للدخول في تلك العلاقة التعاقدية. 

  • خفض تكلفة المشروع: 

فبدلاً من أن يتحمل طرف واحد تكاليف إدارة المشروع وتشغيله يتم اقتسام ذلك بين أكثر من طرف في المشاريع المشتركة؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف كما يسهل ذلك تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة.

  • تشارك الخبرات: 

غالباً ما يكون لدى كل طرف من الأطراف الراغبين في الدخول في المشاريع المشتركة خبرة أو نظام تشغيلي مختلف عن الطرف الأخر، و بدمج ومشاركة  تلك الخبرات بينهما تنتج تجربة فريدة. 

اتفاقية المشاريع المشتركة:

تعتبر اتفاقية المشاريع المشتركة بمثابة القانون الحاكم لتلك العلاقة التعاقدية، والتي يحدد من خلالها الأطراف والحصص والأرباح والتزامات الأطراف وحقوقهم، كما يحدد بها وبشكل واضح الغرض من ذلك المشروع المشترك والهدف المرجو من تنفيذ هذا المشروع ومسؤولية الأطراف عن الخسائر التي قد يتكبدها المشروع. كما يعد تحديد الهيكل الذي تتخذه الاتفاقية مهماً لتحديد الضرائب ومسؤولية كل شريك عن الأرباح والخسائر وما إذا كانت تلك المسؤولية ستمتد لحدود أمواله الخاصة أم لا. ويذكر في الاتفاقية كيفية إدارة ذلك المشروع ونسبة كل شريك وملكية كل طرف لنسبته من المشروع على وجه التحديد أو الشيوع.

نهاية/كيفية التخارج من المشروع المشترك

تنتهي الشراكات في المشاريع المشتركة غالباً بالتخارج أو بفض الشراكة عند نهاية المشروع أو الهدف المرجو منه، وغالباً ما يتم النص على تلك الطرق في الاتفاقية المنظمة لتلك العلاقة التعاقدية، ولذلك فإن النص على بنود الإنهاء والانتهاء أمر بالغ الأهمية ليكون مسار العلاقة التعاقدية واضحاً لا بأس فيه ولا تداخل، لتجنب الصراعات والمناقشات التي قد تحدث بناء على عدم ذكر تلك البنود أو ذكرها بشكل غامض وغير صريح.

المشاريع المشتركة من وسائل الاستثمار في سوق أجنبي

تعد تلك المشاريع المشتركة أحد وسائل وبوابات الدخول للأسواق الأجنبية وبخاصة في دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تحظر ممارسة الأجانب لبعض النشاطات التجارية فيها، كما تسهم تلك المشاريع في استفادة الطرف الأجنبي من خبرات أحد الشركات المحلية في فهم السوق المحلي وطرق الإعلان والتوزيع المناسبة ويعود ذلك ايضاًبالنفع على الشركات المحلية حيث تتوفر لها الفرصة للاحتكاك المباشر بالشركات الأجنبية وطرق وأنظمة الإدارة والتشغيل الخاصة بهم،مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بشكل أفضل ويشكل فرصاً أكبر للشركات المحلية للوصول للعالمية والتوسع دولياً في مناطق وأسواق مختلفة. ويعد أيضاً من وسائل التوسع بالنسبة للشركات التي ترغب في التوسع الدولي والانتشار في دول أخرى. 

تسجيل المشاريع المشتركة في المملكة العربية السعودية 

يتوقف وجوب تسجيل المشاريع المشترك في المملكة العربية السعودية على الهيكل القانوني الذي يتخذه المشروع المشترك : 

  • في حال كان المشروع المشترك به طرف أجنبي فإن التسجيل في هذه الحالة يكون وجوبياً وإلا عُدّ ذلك تستراً تجارياً ويعاقب عليه طبقاً لأحكام نظام التستر السعودي ولائحته التنفيذية.
  • في حال كان المشروع المشترك بين سعوديين فقط فهذا راجع للهيئة التي اتخذها المشروع وكونه ظاهراً للعيان أم مستتراً ففي حالة كونه ظاهراً يجب أن يكون مسجلاً أما في حال الاستتار فالأمر اختياري. 
  • في حال اتخذ المشروع المشترك هيكل إحدى العلاقات التعاقدية واجبة التسجيل مثل الشركات المساهمة فيكون التسجيل وجوبياً في هذه الحالة. 

وملخصاً لما سبق فإن الاتفاقية هي جوهر المشاريع المشتركة و بها يتم تحديد الهدف المرجو من المشروع المشترك ووجوب التسجيل من عدمه والالتزامات والحقوق المتعلقة بالأطراف؛ ونحن في مكتب محمد المزين للمحاماة نقدم صياغة قانونية متقنة لمثل تلك الاتفاقيات؛ وذلك نابع من فهمنا لتلك العلاقة التعاقدية وما قد يترتب عليها من تعقيدات و معارك قانونية.  

Summary
Article Name
المشاريع المشتركة في المملكة العربية السعودية
Description
ماهية المشاريع المشتركة والأسباب التي تدفع المستثمرين للدخول في المشاريع المشتركة "Joint Venture"
  شركة المحاصة السعودية