كثيرا من عملائنا يتساءل عما هو مصير مواعيدهم التي تقع في أيام العطلات الرسمية وكيف يتم التعامل معها بموجب نظام المرافعات الشرعية للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نستعرض النص النظامي الوارد في المادة الثانية والعشرون في فقرتها الثانية من نظام المرافعات الشرعية و التي نصت على أنه إذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
و ينحصر التصنيف القانوني للمواعيد القانونية وفقا لما نصت عليه المادة 22/1 من اللائحة فمنها ما يجب أن ينقضي فيها الموعد قبل الإجراء ومنها مواعيد الحضور وأخرى يجب أن يكون الإجراء فيها خلال الموعد المحدد ومنها إيداع المذكرات بالنسبة للمدعى عليه والأعتراض على الأحكام .
ويكمن غرض المشرع من امتداد المواعيد القانونية بداية في تطبيق مبدأ “مجابهة الدليل” المتمثل في إتاحة الفرصة الكاملة للخصوم أمام القضاء لإبداء الدفاع والتصدي إلى ما يقدمه كل منهم للأخر من ردود وتمهيداً لفحص الأدلة.
ومن ناحية أخرى سواء كنت مدعي أو مدعى عليك فتجنب بطلان إجرائك القانوني من خلال ممارسته فى مواعيد العطلة الرسمية، ومن الناحية العملية فإمتداد المواعيد القانونية لأول يوم عمل بعد العطلة ما هو إلا وسيلة لكي يستفاد منها الخصوم من مواعيدهم كاملة فلا يمكن إزاء تعطل الإجراءات أن يحرم المتنازع من ممارسة حقوقهم القانونية.
