القضايا التجارية

ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الطلبات للحصول على خدمة القضايا التجارية في السعودية، نظراً للتقدم الهائل الذي شهدته المملكة العربية السعودية تجارياً وخاصة بعد التعديل الذي شملته الأنظمة التجارية.

فأصبح من السهل عليك رفع دعوى ضد الشركة أو التاجر في رواق المحكمة التجارية بواسطة مستشارون متخصصون لهم القدرة على مواكبة التحديثات الشاملة في نظام المحاكم التجارية    بداية من إشعار الدائن مروراُ بتقديم نموذج الصلح، انتهاء باستصدار الحكم في القضية التجارية وتقديم الاعتراض.  

نبذة عن القضايا التجارية في السعودية 

تشمل الدعاوى التجارية، وهي الدعاوى الناشئة عن المعاملات العادية للتجار وتسوية المنازعات بينهم سواء كانت أصلية أو تبعية، فالدعاوى الأصلية تنشأ في المنازعات التي تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، أما الأقل من ذلك المبلغ فتعتبر دعاوى تبعية.

 وتختص المحكمة التجارية نوعيا بالقضايا التجارية النائية عن المنازعات والمخالفات المتعلقة بالمستندات التجارية، وتصدير أو استيراد البضائع، والشراكة، ونقل البضائع عن طريق التأمين البري أو البحري أو الجوي، والخدمات المصرفية ومنازعات العقود التجارية ودعاوى الشركات، الدعاوى الخاصة بنظام الإفلاس، وما يخص أنظمة الملكية الفكرية، وأيضاً الطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين وفقا لما فسرته المادة 16 من نظام المحاكم التجارية

ولمعرفة مكان المحكمة المختصة بالفصل في القضية التجارية الخاصة بك   فلقد حدده المشرع صراحة في موطن المدعى عليه فأن لم يكن له إقامة فتكون المحكمة التجارية الواقع داخل نطاقك كمدعي مالم تتفق مع خصمك على غير ذلك.

الخطوات الإجرائية للقضية التجارية

ونظرا لكثرة الاستفسارات التي ظهرت في الأونة الأخيرة عن سبب تزايد رفض القضايا التجارية أمام الدوائر التجارية خاصة في الجلسة الأولى ودون النظر لموضوع الدعوى لذلك فسوف نتناول سويا أسس الإجراءات النظامية لرفع القضية التجارية إلكترونيا لدى “ناجز” أو تقديم دعوى في المحكمة التجارية.

في البداية وقبل الفوات في القضية التجارية لدى المحكمة التجارية عليك باللجوء للطرق السلمية مع خصمك خاصة في القضايا التجارية التي حددها النظام ولائحته التنفيذية بالمادة 75، ويجوز لك الاستعانة بالجهات الخاصة للقيام بذلك، حيث يعتبر وثيقة الصلح التي تحصل عليها من منصة تراضي بمثابة الدليل القاطع على جدية القضية التجارية كما تعد بمثابة الاجراء الافتتاحي للقضية التجارية.

وكثيرا ما يقوم المدعي بشخصه بإيداع صحيفة دعواه بالمحكمة التجارية متعمدا على تكلمه البيانات المطلوبة في ناجز التجاري إلا أنه سريعا ما تلاقى الدعوى مصيرها بعدم القبول والسبب في ذلك بسيط جدا وهو اشتراط نظام المحاكم التجارية ضرورة توقيع صحيفة الدعوى من محام، وضروه تضمين دعواك بالمرافقات التي يتطلبها النظام ومنها على سبيل المثال الوكالة ورخصة المحاماة للوكيل وما يؤيده دعواك.

ولا يقتصر دعواك على إيداع قضيتك التجارية فقط بل عليك الحضور أمام الدائرة المختصة وإلا قامت بشطبها وجوابا على العديد من الاستفسارات بخصوص الدعاوى التي يتم شطبها هل يجوز تداولها مرة أخرى من عدمه؟ بالفعل يجوز إعادة تداول القضية التجارية مرة أخرى خلال 60 يوم من تاريخ الشطب.

ولا تنظر القضية التجارية أمام الدوائر العادية بالمحكمة التجارية دائما إلا أن هناك دوائر مستعجلة تنظر القضايا التجارية التي حددها نظام المحاكم التجارية نظرا لضرورة سرعة الفصل فيها لوجود خطر جسيم ومحدق وتنظر الدائرة القضبة التجارية خلال 3 أيام من تاريخ الإيداع لدى المحكمة المختصة

وبخصوص الأثبات فالمشرع التجاري سهل على المدعى الطريق لأثبات دعواه نظرا لما تتطلبه القضايا التجارية من حتمية سرعة الفصل، فمن السهل إثبات دعواك بالكتابة أو القرائن أو البينة أو شهادة الشهود.

وفى النهاية بخصوص الاعتراض على الحكم الصادر في القضية التجارية فهناك إجراءات نظامية أشترطها المشرع التجاري تضمينها في لائحة الاعتراض كمستأنف للقضية التجارية، فالحذر الحذر من إغفال ما نص عليه حكم الدائرة الابتدائية، والحذر الحذر بتقديم دعواك بعد المواعيد المقررة نظاما

لماذا ينبغي اللجوء إلى مكتب متخصص في القضايا التجارية؟

وفقاً لما تم الإشارة إليه فإن القضايا التجارية أصبحت من شأنها أن تفصل في العديد من المبالغ الباهظة التي من شأنها أن تضر بالشركات من ناحية المبلغ المطالب به سواء كانت المنازعة عقدية بين التاجر أو مطالبة بحقوق مالية أو تعويضات تجارية، فكل هذا من شأنه زعزعة استقرار الشركات التجارية لذلك فعليك اختيار محامي متخصص في صياغة المذكرات القضائية، وممارس للإجراءات الخاصة برفع القضايا لدى ناجز وله الدراية الكافية للقيام بهذه الإجراءات لدى المحكمة في مواعيدها.

  مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثرة العمل لدى مختلف الدوائر التجارية من شأنها التأثير على سير القضايا من حيث صياغة المذكرات القضائية والتعقيبية، كما أن كثرة الممارسة أمام الدوائر التجارية من شأنها أن تختصر الوقت المبذول في تداول قضيتك التجارية أمام الدائرة التجارية وبالطبع ينصرف هذا التأثير على أموالك كتاجر، ناهيك عن الإجراءات والمتطلبات النظامية التي يوجبها نظام المحاكم التجارية في لوائح الاعتراض على الأحكام والتي من شأنها في حال إغفالها أن تفوت عليك درجة من درجات التقاضي.

 لذلك أحرص على اختيار خبيرك القانوني الذي يمثل مصلحة الشركة في نزاع مالي، حيث يعد غرض المحامي الأول والوحيد هو حماية حق الشركة والحصول على أفضل النتائج في نهاية إجراءات التقاضي.

لذلك فإن نصيحتنا إليك الحرص ثم الحرص في اختيار مكتب المحاماة الذي يمثلك في قضيتك أمام القضاء التجاري وعليه حدد مكتب المحاماة بناء على عدد ممارساته أمام المحكمة التجارية وتعرف أيضاً على أهم الإجراءات التي قام بها في القضية التجارية من مناقشة للخبراء وتقديم طعون وطلبات وخلافه.

لذا فإن مكتب محمد المزين للمحاماة لديه العديد من المستشارون المتخصصون، والذين مارسوا العديد من القضايا المتداولة أمام المحاكم التجارية بمختلف درجاتها سواء كانت دائرة الدرجة الأولى، أو الدرجة الاستئنافية فأي كان نوع الدعوى التجارية سواء كانت يسيرة أو كانت من الدعاوى العادية فإن مكتب محمد المزين للمحاماة هو وجهتك. 

أشهر أنواع القضايا التجارية التي مارسها مكتب محمد المزين للمحاماة 

•       دعاوى العلاقات التعاقدية التي يكون أحد أطرافها تاجر
•       دعاوى الحقوق المالية للشركات والمؤسسات
•       إنهاء النزاعات التجارية والقيام بالعديد من التسويات الودية بين كبرى الشركات
•       المنازعات الناشئة عن عقود الامتياز التجاري
•       صياغة كافة الإنذارات القانونية
•       إعداد وصياغة الطعون التجارية المتمثلة في الاستئناف والطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر.

ولذلك كله فإن مكتب محمد المزين للمحاماة المتخصص في القضايا التجارية والامتياز التجاري يتشرف بتقديم خدماته لعملائه، ونعمل جاهدين لتقديم خدمة مميزة لعملائنا مستعينين في ذلك بخبراتنا وممارستنا.