الامتياز التجاري في السعودية

الامتياز التجاري “Franchise ” يعد من أهم وسائل التوسع والتطور في الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص والعالم بشكل عام و قد زادت عمليات التوسع الاقتصادي وعمليات الامتياز التجاري بعد اعتماد ونشر نظام الامتياز التجاري السعودي وأيضاً اهتمام المملكة والمشرع الوضعي بحقوق الملكية وغيرها من الحقوق التي تلعب دوراً فعالاً في الامتياز التجاري بشكل خاص وخلق بيئة آمنة للاستثمار والتوسع الاقتصادي بشكل عام.

مفهوم الامتياز التجاري: 

  بداية فإننا نود أن نتعرض لمفهوم الامتياز والذي هو عبارة عن قيام شخص يسمى مانح الامتياز  “Franchisor” وهو مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو من له سلطة منح العلامة لسواه (المرخص له باستخدامها)، بمنح حق ممارسة أعمال الامتياز لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز” Franchisee”  وهو شخص تتوافر فيه شروط معينة ويرغب  في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري للمانح، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية: 

قد أصدر المشرع الوضعي بالمملكة العربية نظام الامتياز التجاري ليوائم التطور الاقتصادي ولمواكبة رؤية المملكة 2030 وتم نشره بتاريخ 1441/02/24 هـ الموافق : 23/10/2019 مـ وبدأ العمل به حسب المرسوم الملكي بعد مضي مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي النظام مفصلاً ومؤمناً لحقوق كلا طرفي علاقة الامتياز. 

وقد أسهم نظام الامتياز التجاري في تعزيز الثقة لدى رواد الأعمال فاتجه الكثير منهم للحصول على الامتياز التجاري لما فيه من وفرة في الأرباح وانخفاض للمخاطر الناتجة عن عدم ثقة المستهلك أو لنقص خبراته، وخاصة مع وجود علامة أو اسم تجاري مشهور بالجودة والثقة لدعم استثماره فنياً ولإعطاء المستهلك الثقة في المنتج أو الخدمة.

عقد الامتياز التجاري:

يعد الامتياز التجاري علاقة تعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز (ممنوح الامتياز) تسمح للممنوح باستخدام العلامة التجارية والاسم التجاري والخبرات الفنية في ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار وذلك في مقابل دفع رسوم مادية أو غير مادية تسمى رسوم الامتياز Franchise fees لمانح الامتياز.

كما يضمن الامتياز التجاري للمانح التوسع في النشاط التجاري الخاص به تحت إدارة الممنوح. ويضمن عقد الامتياز لكل من الطرفين الحقوق والالتزامات المحددة نظاماً كغيره من العقود التجارية. 

ويعد عقد الامتياز التجاري بمثابة ترخيص لممنوح الامتياز من مانح الامتياز بالعمل تحت راية علامته التجارية أو اسمه التجاري و يعد كل امتياز ترخيصاً بشكل ما والعكس غير صحيح. 

يمنح مانح الامتياز صاحب الامتياز الحق في استخدام علامته التجارية أو الخدمة محل الامتياز ، وذلك من خلال قيام مانح الامتياز بتحديد سلطات وأعمال صاحب الامتياز في تسويق وعرض وبيع منتج أو خدمة باستخدام طرق تشغيل مانح الامتياز، مع قيامه  بتقديم الدعم والتوجيه لصاحب الامتياز. 

وثيقة الإفصاح “FDD”: 

وثيقة الإفصاح عن الامتياز المعروفة إختصاراً بال “FDD” يجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية و إن كانت بغيرها فيجب ترجمتها ترجمة معتمدة وأن تكون دقيقة وصادقة، وتكمن أهمية الوثيقة في التأكيد على استيفاء صاحب الامتياز لحقوقه اللازمة لمزاولة النشاط التجاري على علم وبينة بحالة النشاط الحقيقية مما يساهم في تقليل نسبة الخطر على صاحب الامتياز من ناحية بسبب هذه المعرفة وعلى مانح الامتياز من ناحية أخرى لأنها ستمنع عنه إدعاءات صاحب الامتياز بجهله بوضع النشاط التجاري.

يلزم النظام  مانح الامتياز بتزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح عن الامتياز قبل 14 يومًا على الأقل من تنفيذ العقد أو تلقي مقابل الامتياز أيهما أسبق. وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري على ملحقات يجب توافرها في وثيقة الإفصاح وعلى مانح الامتياز في حال إجراء تغيير إجراء جوهري  في وثيقة الإفصاح تزويد الممنوح بوثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة لاحقة لوثيقة الإفصاح في أسرع وقت. 

الحقوق المتبادلة بين المانح والممنوح 

ينص نظام الامتياز التجاري السعودي على حقوق إلزامية لكلاً من  طرفي عقد الامتياز التجاري و أوجب تضمينها في اتفاقية الامتياز؛ منها مدة العقد ووصف أعمال الامتياز وصفاً دقيقاً والنطاق الجغرافي لعقد الامتياز ورسوم الامتياز وأي مقابل يلتزم بدفعه صاحب الامتياز والتدريب وآلية تقديم الخبرات والمحافظة على سمعة الامتياز التجاري  وآليات استخدام العلامة التجارية والاسم التجاري وغيرها من الأحكام الإلزامية.

ومن الجدير بالذكر توضيح أن عقد الامتياز التجاري لا يندرج تحت نظام الوكالة التجارية ولا علاقة بينه وبين طبيعة العلاقة في الامتياز التجاري وهو أمر يجب على الأطراف وضعه في الإعتبار حيث أن هذه النقطة كثيراً ما تسبب الالتباس والخطأ. 

سرية المعلومات في الامتياز التجاري: 

تعد التزامات الطرفين في المحافظة على سرية المعلومات من البنود الالزامية في وثيقة عقد الامتياز التجاري. وذلك للتأكيد على حماية حقوق الملكية الفكرية للمانح وأيضاً للممنوح وفي حالة إخلال أحد الطرفين بذلك الشرط يمكن للطرف المتضرر الرجوع عليه بالتعويض والإنهاء. 

يقصد بالمعلومات السرية  في الامتياز التجاري كل المعلومات التي أفصح عنها مانح الامتياز لصاحب الامتياز سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بأي صيغة  أخرى وسواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بمنتجات مانح الامتياز أو عمليات وخطط التشغيل وإجراءات العمل أو معلومات تتعلق بالمعرفة الفنية أو حقوق التصميم أو الأسرار التجارية أو فرص السوق أو شؤون النشاط التجاري أو ما ورد في وثيقة الإفصاح.

أهم أنواع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية  

يشغل الامتياز التجاري اليوم ، حيز كبير من السوق التجاري ؛ حيث أصبح الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى مكانة الامتياز التجاري في القطاع الطبي والتعليم والإلكترونيات وغيرها من القطاعات الأخرى والمجالات الأخرى. 

وقد غدت المملكة العربية السعودية وجهة للاستثمارات والامتيازات الأجنبية مثل الامتياز التجاري لماكدونالدز “MAC” و ستاربكس “STARBUCKS” و دانكن “dunkin ‘donuts” و زارا “ZARA” و Apple “APPLE”. يجب أن ننسى الامتيازات المحلية مثل تلك البيك “ALBAIK” والتي تعتبر من أفضل الامتياز التجاري المحلي في مجال المطاعم. فمنذ بداياته المتواضعة في مكة عام 1990 ، تمكن الامتياز التجاري البيك من العمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال سلسلة مرخصة أصحاب امتياز تجاري. 

كيف تحصل على الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية؟

كثيراً من ما يطرح رواد الأعمال وأصحاب الامتياز المحتملين هذا التساؤل كيف أحصل على عقد امتياز تجاري في السعودية آمن وقانوني وما هي المميزات التي يقدمها المانح. بداية يجب اختيار المجال المراد الحصول على الامتياز فيه  والحرص على مطابقته للقانون وعدم احتوائه على ما يخالف الآداب والتقاليد في المملكة العربية السعودية. 

ثم يأتي دور وثائق الامتياز سواء كانت وثيقة الإفصاح  أو اتفاقية الامتياز؛ والتي يجب الحرص على مطابقتها للنظام ولائحته التنفيذية ويفضل اللجوء لمحامي امتياز تجاري لتجنب الخطأ، كما يجب الحصول على الاستشارات المالية والإدارية والاستشارات القانونية قبل التوقيع على الاتفاقية.

ويلعب التحري عن مانح الامتياز وعن العلامة التجارية أو الاسم التجاري للمانح والتأكد من وثيقة الإفصاح دوراً هاماً في الحفاظ على التعاقد. 

علاوة على ذلك  تعتبر الخبرة شرطًا على المانح يجب تحقيقه قبل شروعه في  منح الامتياز في المملكة.  وفي هذا الشأن ما ورد في نظام الامتياز بوجوب أن يكون العمل التجاري الذي سيتم منحه داخل السعودية قد تم تشغيله وفقًا لنظام الامتياز لمدة عام واحد على الأقل ومن قبل شخصين على الأقل (قد يشملان مانح الامتياز أو أي من الكيانات المرتبطة به،  أو يكون قد تم تشغيله في منفذين منفصلين. 

كما لا يُسمح لأصحاب الامتياز عرض أو منح امتيازات فرعية ما لم يكن لديه خبرة سنة على الأقل في ممارسة أعمال الامتياز في  المملكة.

وأخيرا ننوه إلى ضرورة تسجيل عقد الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة لأن التسجيل شرط لممارسة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.